با اوج گیری مبارزات مردمی و آشکار شدن طلیعه پیروزی انقلاب، امام خمینی طی پیامی که از نوفل لوشاتو خطاب به ملت مسلمان ایران صادر نمودند، در مورد احتمال کودتای نظامی شاه هشدار دادند و خواستار تشکیل شورای انقلاب شدند. امام در این پیام که روز 22 دی ماه سال 1357 منتشر شد، همچنین وظایف دولت جدید را برشمردند. متن پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
مقالهی حاضر در تلاش است تا ضمن بیان و تبیین برخی از دیدگاههای امام خمینی (س) دربارهی قانون اساسی مشروطه، تلاشهای ایشان برای استفاده از ظرفیتهای این قانون، برای مقابله با رژیم پهلوی را تبیین کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه(اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) و حقوق موضوعه مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.
"قانون گرایی" را باید یکی از بزرگترین مشخصههای حکومت اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصهها برجستگی خاصی برای آن قائل شد. این اهمیت و برجستگی از خاستگاه اولیه آن نشان دارد و آن قرآن کریم میباشد که "وحی الهی" و مجموعهای کامل و جامع از تعالیم و قوانین اسلام میباشد. جایگاه و اهمیت قانون گرایی با موضوعی دیگر نیز پیوند دارد و آن توجه به این واقعیت است که اصولا "قانون" برای "عمل" است و اگر قرار باشد که قوانین به حیطه عمل در نیایند آیا جز این است که بود و نبود آنها یکسان میشود؟ و به راستی چه تفاوتی است بین قوانینی که در لابلای کتب و بخشنامهها محصورند و غبار فراموشی بر آنها نشسته است با شبیه همان قوانین که از ابتدا تکوین نیافته و به کتاب و بخشنامه راه پیدا نکرده است؟!
