حضرت امام، در آغاز کتاب ولایت فقیه، امر ولایت را مجرای جریان دین در جامعه دانسته و شأن ولایت را حاکمیت برای اجرای قانون دین می دانند. به نظر ایشان، دین، قانون است و قانون، مجری می خواهد و ابزار اجرای دین، حکومت است. امر ولایت و خلافت رسول خدا(ص) نیز، برای همین امر جعل شده است.
ماجرای نامه امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای درباره ولایت مطلقه فقیه از آنجایی آغاز شد که وزیر کار در سال ۱۳۶۶ از حضرت امام، سؤالی را مطرح کرد و نوشت: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشههاى اجتماعى و سیاسى، رابطه «دین» و «سیاست» است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست، تداخل یکى از آندو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانستهاند، از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مىکنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق، در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
محمدمهدی بهداروند
اشاره : در بخش نخست مقاله به بررسی تقابل تاریخی دو نوع مدیریت الهی و الحادی و نقش ولایت فقیه و امام خمینی (ره ) در توسعه کلمه توحید و نیز نقش در دفاع مقدس در توسعه قدرت جهانی اسلام پرداخته شد.
اینک در بخش پایانی به مسائل بعدی پس از جنگ و پذیرش قطعنامه اشارات کوتاهی می شود.
آنچه کماکان جای بررسی دارد مسائل بعدی پس از جنگ است . که باید دید امام خمینی (ره ) بر اساس همین تحلیل چگونه توانستند تلخی پذیرش قطعنامه ـ به عنوان قبول حکمیت سازمان ملل ـ را در ذائقه دوستان انقلاب قابل تحمل کنند و در نهایت از آن بهره برداری مثبت نموده و بتوانند مجددا روح یک ملت را در تقابل بعدی با نظام استکبار تثبیت نمایند
